به گزارش کردپرس، «سامر قاسم تائی»، مدیرکل اداره گمرکات عراق اعلام کرد: گذرگاههای مرزی جایگزین، نقش بزرگی در تداوم حرکت بازرگانی و محافظت از درآمدهای گمرکی پس از بسته شدن بندرها و فلج شدن سفرهای دریایی به دلیل بحران تنگه هرمز ایفا کردهاند.
مدیرکل گمرکات عراق اشاره کرد: بسته شدن بندر «امقصر» باعث انباشته شدن کانتینرها و تغییر مسیر آنها به سمت کشورهای همسایه شد تا از آنجا از طریق گذرگاه «طریبیل» یا گذرگاههای سوریه وارد عراق شوند. این وضعیت باعث شد که گذرگاه «الولید» به سرعت بازگشایی شود و گذرگاه «ربیعه» نیز برای پذیرا شدن این حجم بزرگ از حرکت بازرگانی، دوباره فعال گردد.
سامر تائی با اشاره به جلوگیری از افزایش قیمتها گفت: «تکیه عراق به گذرگاههای زمینی، تعادل بازرگانی را حفظ کرد و تضمینکننده رسیدن مداوم کالاها و نیازمندیهای غذایی به بازارهای داخلی شد. این امر مانع از بروز بحران یا افزایش قیمتها گردید و در همین راستا، تمامی محدودیتهای مربوط به تعیین گذرگاه ورودی برداشته شد؛ اکنون بازرگانان و سرمایهگذاران میتوانند کالاهای خود را از هر گذرگاه زمینی، دریایی یا هوایی که با شرایطشان همخوانی داشته باشد، وارد کنند.»
او همچنین تاکید کرد: «بیشتر پروژههای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی که به مواد خام وارداتی از بندر امقصر وابسته بودند، بار ترابری خود را به گذرگاه طریبیل و دیگر گذرگاهها تغییر دادند. اداره گمرک در این بحران، سیستم ترانزیت میان ترکیه و اردن را از طریق خاک عراق به شکل چشمگیری فعال کرده است که این امر بازتاب مثبتی بر "جاده توسعه" خواهد داشت و جایگاه عراق را به عنوان یک حلقه اتصال میان شرق و کشورهای منطقه مستحکمتر میکند.»
در رابطه با اینکه چرا عراق به گذرگاههای زمینی اقلیم و به ویژه «ابراهیم خلیل» که هممرز با ترکیه است تکیه نکرد، ناظران میگویند: «هنگامی که بندر امقصر در جنوب عراق بسته شد، کشتیهای باربری که از خلیج فارس به سمت عراق میآمدند، مسیر خود را به سمت بنادر کشورهای همسایه مانند اردن (بندر عقبه) یا سوریه تغییر دادند. از نظر جغرافیایی، انتقال این کالاها از طریق گذرگاههای زمینی بخش غربی (مانند طریبیل، الولید و ربیعه) بسیار نزدیکتر و سریعتر بود تا اینکه به مرز ترکیه برده شوند و از آنجا از طریق ابراهیم خلیل به پایین فرستاده شده و سپس از طریق اقلیم وارد عراق شوند.»
آنها همچنین میگویند: «انتقال کالا از طریق گذرگاههای اقلیم کردستان اغلب با یک سیستم دوگانه در تعرفه گمرکی و مالیات مواجه میشود (مالیات اقلیم و مالیات حکومت فدرال در ایستبازرسیهای میان اقلیم و بغداد)؛ بنابراین بازرگانان برای کاهش هزینه انتقال، گذرگاههای زمینی تحت کنترل مستقیم بغداد را ترجیح دادند.»
همانطور که در اظهارات مدیرکل گمرکات عراق نیز اشاره شده است: «گذرگاه ابراهیم خلیل در این بحران، خود به عنوان نقطه آغازین "سیستم ترانزیت" به کار گرفته شد؛ به گونهای که کالاها از ترکیه وارد عراق میشدند و از طریق دیگر گذرگاههای زمینی به اردن برده میشدند، نه اینکه کالاهای وارداتی بنادر، روی خط ابراهیم خلیل قرار داده شوند.»
نظر شما